بعد اتهام إسرائيل 12 موظفاً في الأونروا (UNRWA) بالمشاركة في عملية "حماس" صباح يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن أكثر من 20 دولة تعليق المساعدات للوكالة، وردّت الأونروا على هذه الاتهامات بفصل 9 من الموظفين المتهمين، وفتح تحقيق في الأمر،[1]  على الرغم من أن هذا الإجراء يخالف سياستها الداخلية[2]  من الناحية العملية. وسيؤثر تقليص التمويل للأونروا في نحو 6 ملايين لاجئ في أماكن تفويضها، منهم 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في غزة، بالإضافة إلى 500,000 فلسطيني إضافي يستفيد العديد منهم من البنية التحتية للأونروا. وسنحاول في هذه الورقة استجلاء الأسباب وراء التحريض الإسرائيلي على الأونروا، والسيناريوهات الممكنة بشأن مستقبل عمل الوكالة، وتأثيرها في اللاجئين الفلسطينيين. 

أولاً: تمويل الأونروا

أُنشئت الأونروا في نهاية سنة 1949 بولاية موقتة تُجدَّد كل ثلاث سنوات، وقد تم تجديد ولايتها الحالية حتى 30 حزيران/يونيو 2026،[3]  وتغطي عملياتها 5 مناطق تضم نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني (الأردن، ولبنان، وسورية، وقطاع غزة، والضفة الغربية)،[4]  كما تقدّم التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الحماية. ويقتصر عملها على الجانب الإغاثي، ولا تتطرق إلى إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. فبينما تتولى الأونروا مسؤولية تقديم الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين، كانت الأمم المتحدة قد أنشأت أيضاً لجنة التوفيق التابعة لها بشأن فلسطين (UNCCP) في سنة 1948 للبحث عن حل سياسي للقضية الفلسطينية، و"لإعادة اللاجئين إلى الوطن، وإعادة التوطين، والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعويضات إلى اللاجئين."[5]  لذلك، فإن الأونروا ليس لديها تفويض لإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين كما في الحالات الأُخرى التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لكن يوجد لديها هدف سياسي يتمثل في كونها مكلفة بالعمل مع الحكومات على تدابير موقتة، وتقديم المساعدة والإغاثة إلى اللاجئين الفلسطينيين "في انتظار الحل العادل" لقضية اللاجئين الفلسطينيين.[6]  وتقع مسؤولية إيجاد "الحل العادل" ضمن اختصاص لجنة التوفيق الدولية، والتي لم تنشط إلاّ لبضع سنوات بعد تأسيسها سنة 1948.[7]  وقد تعرّضت الأونروا للانتقادات من طرف الفلسطينيين والدول المضيفة عند تأسيسها، ونُظر إليها على أنها محاولة لدمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة بدلاً من حق العودة، كما انتقدها الممولون والإسرائيليون كونها تسيّس القضية الفلسطينية، وتتدخل في بناء الهوية الفلسطينية، والمحافظة على حق العودة.[8] 

وتعتمد الأونروا على التمويل الطوعي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في ميزانية سنوية تبلغ 1.17 مليار دولار.[9]  ونتيجة عدم التزام المانحين بتعهداتهم، فقد وصل عجزها المالي قبل العدوان الأخير على غزة إلى 75 مليون دولار،[10]  بالإضافة إلى أن التمويل المشروط شكَّل أداة ضغط على الوكالة؛ ففي سنة 2021، اتخذ البرلمان الأوروبي[11]  قراراً بحظر 20 مليون يورو من المساعدات للوكالة بهدف إجراء تغييرات فورية في الكتب المدرسية الفلسطينية، تضمن ألاّ تحتوي هذه الكتب على خطابات معادية لإسرائيل، فضلاً عن وجوب تعزيزها حل الدولتين.[12]  وفي سنة 2018، أوقفت إدارة دونالد ترامب تمويلها المقدر بـ 60 مليون دولار لتشكيل ضغط سياسي على الفلسطينيين للتفاوض والقبول بما عُرف بـ "صفقة القرن".[13] 

فوجهة نظر الجهات المانحة تتركز، إلى حد كبير، على إبقاء الأونروا باعتبارها "عامل استقرار في المنطقة" وأداة لمواصلة تقديم "الدعم الإنساني" إلى اللاجئين، من دون حل سياسي عادل ودائم وفقاً للقرارات الدولية.[14]  

ثانياً: "أمننة" قضية الأونروا

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، شنت إسرائيل حرباً على الأونروا، وذلك على مستويَين: الأول، يتضمن التدمير المادي لمنشآتها، ومنع دخول المساعدات، وقتل 160 من موظفيها، بالإضافة إلى النازحين إلى ملاجئها ومدارسها التي تحولت إلى ملاجئ لـ 1.9 مليون نازح يقيمون إمّا بـ 154 ملجأ تابعاً للأونروا، وإمّا بالقرب منها، كما تأثرت 155 من المنشآت المتعددة التابعة للأونروا بالعدوان،[15]  وهذه ليست الحرب الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل منشآت الأونروا، وتقتل الفلسطينيين النازحين إليها، إذ تكرر ذلك في الحروب السابقة، عام 2014 وعام 2021.

أمّا المستوى الثاني، فهو "أمننة"[16]  قضية الأونروا؛ إذ غالباً ما كانت الاتهامات الإسرائيلية ضد أفعال الأونروا أو برامجها، من دون أن تهدد وجودها. إن أمننة الأونروا، عبر اتهامها بالقيام بأعمال عسكرية ضد إسرائيل، أو كونها ذراعاً لفصيل سياسي، يسهل الهجوم عليها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ووضعها في حال الدفاع عن النفس، وتقويض أدوارها التي تقوم بها وفق تفويضها الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدور الذي أدّته في العقود السبعة الماضية، في المحافظة على قضية اللاجئين الفلسطينيين حية، فهي، وفقاً لإسرائيل، "تديم مشكلة اللاجئين."[17] 

فقد عمد الاحتلال منذ الأيام الأولى للحرب إلى "اتهام موظفي ʾأونرواʿ بالعمل لصالح ʾحماسʿ، في ما اعتُبر ʾتبريراً مسبقاًʿ لضرب مدارس ومرافق الوكالة في القطاع، التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء."[18]  

وقالت الأونروا في تقرير إن بعض الموظفين الذين احتجزتهم إسرائيل أفادوا بعد الإفراج عنهم بأنهم تعرضوا للتعذيب من جانب السلطات الإسرائيلية، ليصرحوا كذباً أن موظفين شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.[19] 

فالأونروا ملزمة بأساسيات العمل الإنساني المرتبط بـ "الحياد"، وهو ما يمليه عليها تفويضها من الجمعية العامة، لكن لطالما خرقت الأونروا هذا المبدأ لهدفين أساسيَين، هما: الأول، جلب التمويل، كما حدث مع اتفاقية الإطار الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية سنة 2021، والثاني يكمن في تقديمها تقارير إلى الدول التي تعمل فيها بشأن موظفيها، وخصوصاً إسرائيل. وتشير المصادر إلى أن الأونروا تشارك إسرائيل قائمة بجميع موظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، يجتمع مرة تقريباً كل شهر في إسرائيل بالدبلوماسي أمير ويسبرود، نائب المدير العام في وزارة الخارجية الإسرائيلية المسؤول عن العلاقات مع وكالات الأمم المتحدة،[20]  الأمر الذي يؤكد افتعال قضية الموظفين وانخراطهم في العمل المقاوم داخل القطاع. وحتى لو ثبتت الاتهامات، لا يجب أن يشكل ذلك مبرراً لعقاب الوكالة التي تضم 30 ألف موظف، منهم 12 ألفاً في قطاع غزة، وتخدم 6 ملايين لاجئ، وهذا يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها إسرائيل وتدعمها الدول الغربية الحليفة. 

ثالثاً: الهجوم الإسرائيلي القديم الجديد

إن مطلب إسرائيل تفكيك وكالة الأونروا تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ليس أمراً جديداً؛ إذ استغل بنيامين نتنياهو وصول ترامب إلى البيت الأبيض ليطالب، في اجتماع لحكومته في سنة 2017، بتفكيك الوكالة ودمج مؤسساتها ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، كما جدَّد نتنياهو هذه المطالبة في سنة 2018، وذلك في إثر وقف ترامب تمويل الوكالة، فصرّح قائلاً: "الأونروا هي منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتدعم أيضاً الرواية المزعومة لحق العودة، والتي تهدف إلى القضاء على إسرائيل. لهذه الأسباب، يجب إغلاق الأونروا."[21]  كما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال الحرب الحالية، يسرائيل كاتس، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد كنا نحذّر لسنوات: الأونروا تُديم قضية اللاجئين، وتعرقل السلام، وتعمل كذراع مدني لـʾحماسʿ في غزة."[22] 

أمّا الجديد، فهو استغلال الزخم والدعم الحالي، الذي تحظى به إسرائيل من جانب القوى الغربية، لتصفية الوكالة وعملها، في اتجاه تصفية قضية اللاجئين، وكمحاولة للانتقام من الوكالة، نتيجة لاعتماد محكمة العدل الدولية على العديد من التقارير التي قدمتها الوكالة، وهو الأمر الذي لم يُخْفِهِ نتنياهو، إذ قال: "أسوأ ما يمكنني قوله هو أن العديد من الاتهامات التي وُجهت ضدنا في لاهاي كانت زائفة وبلا أساس، وكانت موجهة من جانب مسؤولي الأونروا."[23] 

والأمر الآخر هو نزع الصدقية عن هذه التقارير، على غرار أن مَنْ يكتبها فلسطينيون مرتبطون بصورة مباشرة بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، ففي اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار محكمة العدل الدولية بمطالبة إسرائيل بالتدابير الاحترازية، أصدرت إسرائيل تقريرها الذي يدين موظفين للأونروا. وتأتي محاولات تفكيك الأونروا هذه في معارضة تامة للتدابير الاحترازية التي أقرتها المحكمة.

كما أن تفكيك الوكالة يساعد إسرائيل في أهدافها الساعية لإعادة الاحتلال المباشر للقطاع وإدارته، عبر تحويل دور الوكالة إلى جهات تسيطر عليها إسرائيل، وتتماشى مع رؤيتها، وتخضع لرقابتها المباشرة. وقال نتنياهو لوفد من سفراء الأمم المتحدة: "أعتقد أنه حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي"،[24]  وأنها "لن تكون جزءاً من اليوم التالي"،[25]  وهناك طروحات باستبدالها بالبرنامج العالمي للغذاء، أو الوكالة الأميركية للتنمية (USAID). وقد جاء هذا الطرح[26]  في محاولة لتحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح عبر فرض الرقابة والتمويل المشروط سياسياً على الفلسطينيين، لمنعهم من تحقيق تطلعاتهم السياسية، كما أنه يصبح أداة لتحقيق الإبادة الجماعية وتجريد اللاجئين من حقوقهم، فأسباب العداء الإسرائيلي للأونروا يكمن في كونها تمثل اللاجئين الفلسطينيين، وتمثل رمزاً ماثلاً لوجودهم، وهنا لا يختلف موقف اليمين عن موقف اليسار الإسرائيلي، إذ صرحت عينات ويلف، وهي عضوة سابقة عن حزب العمال في الكنيست، قائلة: "لا ينبغي منح هؤلاء اللاجئين المساعدات إلاّ بشرط أن يوقعوا وثيقة تتنصل من حقهم في العودة."[27]  

رابعاً: تأثير تقليل الدعم للأونروا، سيناريوهات مستقبلية

في ظل الأوضاع القائمة على العداء مع الوكالة ومحاولات تجريمها، وغياب التدخل الدولي والإقليمي لوقف الحرب، وعدم التزام الدول بتعهداتها المالية تجاه الوكالة، نقف أمام السيناريوهات التالية:

أولاً: تفكيك الأونروا، وهنا يقع الجانب الإنساني والإغاثي على عاتق إسرائيل كقوة محتلة مسؤولة عن الفلسطينيين.[28]  كما سيُلقى العبء على الجانب الفلسطيني، في حال عدم التزام إسرائيل بمسؤوليتها، وهو ما سيتطلب دعماً مالياً هائلاً، بالإضافة إلى أنه سيُلقى أيضاً على الدول المضيفة للاجئين، فعلى الرغم من عدم إخلاله بالصفة القانونية للاجئين الفلسطينيين،[29]  فهو يزيل الجسم الأساسي الذي يسعى لتوفير الإغاثة والحماية لهم في انتظار الحل السياسي.

والجمعية العامة للأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة إنهاء تفويض الوكالة وحلها قانونياً شرط التوصل إلى حل عادل ودائم للاجئين على أسس القانون الدولي، لكن ذلك لا يمنع المخاوف من محاولات تجفيف تمويلها التي ربما تؤدي إلى إضعاف دورها في اتجاه حلها، كما جرى مع لجنة التوفيق الدولية سابقاً، حين تم تهميشها.

كما يجب مواجهة ادعاءات إسرائيل بأن الأونروا هي التي "تديم وضع الفلسطينيين كلاجئين"، وتأكيد كون المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لعدم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، تطبيقاً للقرارات الدولية، بل هي تسعى لتهجير مزيد منهم بصورة ممنهجة في غزة والضفة الغربية.

ثانياً: توفير الدعم بشروط وآليات رقابية جديدة، وهو ما سيخل بمبدأ الحياد في تقديم المساعدات الإنسانية، وهو ما شهدناه من عودة بعض التمويل الغربي، كالمفوضية الأوروبية وكندا والسويد. وهذا مرهون بمتابعة الأونروا التزاماتها بالتحقيق في أي مخالفات، وإجراء إصلاحات لتعزيز بروتوكولات "الحياد"، والمقصود بهذا فرض مزيد من الرقابة عليها.

ثالثاً: استمرار الدعم العربي وبعض الدول الأجنبية الضئيل، الأمر الذي سينعكس في الخدمات التي تقدمها الوكالة، فضلاً عن مبدأ المفاضلة بين البرامج والمستفيدين.

من المهم حالياً أيضاً، الوضع في قطاع غزة، ومحاولة استغلال حاجات الناس والمساعدة الإنسانية كعقاب جماعي وتجويع، وهو الذي تجب مجابهته بكل الطرق القانونية والسياسية والضغط لفتح المعبر. فالإغاثات المسقطة من الجو وعبر الميناء الموقت ما هي إلاّ محاولة لإطالة أمد الأزمة، كما تجب مواجهة خطر التهجير القسري الذي لا يزال ماثلاً في ظل غياب وقف العدوان، وتوفير التدخل الإنساني، وإعادة إعمار شاملة تلبي حاجات الفلسطينيين الصامدين داخل القطاع.

فقد عملت إسرائيل على تحقيق التهجير بصورة منهجية منذ الأيام الأولى للحرب، ولا يزال الخطر ماثلاً مع أنباء قُرب عملية اجتياح رفح، إذ سعت إسرائيل، عبر هذه الحرب، إلى إنهاء مقومات الحياة في القطاع وتغيير قطاع غزة سكانياً ومادياً، وذلك عبر تركيز السكان في مناطق الجنوب تمهيداً للاجتياح البرّي العسكري، والضغط على السكان بتركيزهم في مناطق مزدحمة سكانياً وتفتقر إلى الخدمات، وتستخدم سياسة التجويع والعقاب الجماعي لتضطرهم إلى ترك غزة واللجوء إلى سيناء. وتروج إسرائيل لما تسميه "الهجرة الطوعية" من القطاع، وإعادة بناء المستوطنات والسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة،[30]  فالمخطط الإسرائيلي لا يقتصر على الأونروا فحسب، بل أيضاً ينشئ وقائع جديدة لتحقيق الرؤية الإسرائيلية.

يجب تسييس التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين والأونروا، وعدم حصرها في الأطر الإنسانية والإغاثية فقط، فكل ما يتم الحديث عنه هو خدمات الوكالة (على أهميتها) ولا يتم التركيز على التبعات السياسية والقانونية لتفكيكها وفرض آليات رقابة جديدة عليها، وسيناريوهات اليوم التالي التي تخطط لها إسرائيل من أجل إدارة القطاع. فانعكاسات هذا العدوان لن تطال اللاجئين الفلسطينيين في غزة فحسب، بل أيضاً تهدد نحو 6 مليون لاجئ فلسطيني في كل أماكن وجودهم، فضلاً عن محاولات طي قضيتهم، وعدم إدراجها في أي حل سياسي مستقبلي. 

المراجع

بالعربية

• "الأمم المتحدة تحذر من انهيار مالي وشيك للأونروا وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين". موقع الأمم المتحدة. 2/6/2023. 
• ماغيد، جيكوب. "مسؤول إسرائيلي وسط وقف التمويل: نحن نعارض إلغاء الأونروا في منتصف الحرب". "تايمز أوف إسرائيل". 31/1/2024.
• "وقف تمويل ʾأونرواʿ... عقاب جماعي وحرب تجويع ضد سكان غزة". "العربي الجديد". 29/1/2024.

بالإنكليزية

- Albanese, Francesca. "Brussels International Conference on UNRWA: What really happened?". Arab Renaissance for Democracy and Development, 30/11/2021.

- Albanese, Francesca & Lex Takkenberg. “UNRWA and the Palestinian Refugees: Protecting Refugee Rights While Structurally Addressing the Agency’s Financially Unsustainable Modus Operandi”. Working Paper, no. 138 .Refugee Studies Centre & University of Oxford, 27/2/2023.

- "Article 55 - Food and medical supplies for the population". ICRC, 12/3/2024.

- Coşkun, Bezen Balamir. Analysing Desecuritisation. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011, p. 9.

- Diamond, Jeremy. “UN Agency Accuses Israel of Detaining, Coercing Staffers into False Confessions about Ties to Hamas”. CNN, 4/3/2024.

- Eichner, Itamar. “Israel Considers Possible Replacements for UNRWA in Gaza”. Y net news, 2/7/2024. 

- "EU MAKES UNRWA AID CONDITIONAL ON TEXTBOOK CHANGES". Independent Press, 30/9/2021.

- “General Assembly Adopts 33 Resolutions Recommended by Its Fourth Committee, Including Renewal of UNRWA Mandate until 30 June 2026: Texts on Space, Information, Non-Self-Governing Territories Also Adopted”. UN│Meetings Coverage and Press Releases, 12/12/2022.

- "How we are funded". UNRWA.

- Kingsley, Patrick & Ronen Bergman. “The 8 Days That Roiled the U.N.’S Top Agency in Gaza”. The New York Times, 3/2/2024.

- Lister, Tim & Amir Tal & Ibrahim Dahman. “UN Agency for Palestinian Refugees Warns It May Have to Halt All Operations by End of Month”. CNN, 1/2/2024.

- “Parliamentary Question, Making UNRWA Funds Conditional on the Content of Palestinian Schoolbooks”. European Parliament, 12/9/2023.

- Shehabi, Omar Yousef. “UNRWA as Sui Generis: UNRWA’s Palestinian Staff as Sui Generis International Civil Servants”. Verfassungsblog, 9/2/2024.

- Sparks, Riley & Hajar Harb & Omar Nabil Abdel Hamid. “Gaza In-Depth: Why Israel Wants to End UNRWA and What Its Closure Would Mean". The New Humanitarian, 6/3/2024.

- Staff, Toi. "Netanyahu wants UNRWA gradually shut down, backs US cuts". The Times of Israel, 7/1/2018.

- Staff, Toi & Jacob Magid. "Israel wants UNRWA out of Gaza after staffers fired for involvement in Oct. 7 onslaught". The Times of Israel, 27/1/2024.

- “UN chief urges countries to reverse UNRWA funding suspension”. UN / UN News, 28/1/2024.

- "UNRWA SITUATION REPORT #85 ON THE SITUATION IN THE GAZA STRIP AND THE WEST BANK, INCLUDING EAST JERUSALEM". UNRWA, 4/3/2024.

- “Where We Work”. UNRWA.

- Wong, Edward. “U.S. To End Funding to U.N. Agency That Helps Palestinian Refugees”. The New York Times, 31/8/2018.

- “194 (III). Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator”. UNHCR & Refworld, 11/12/1948:

 المصادر:

[1] “UN chief urges countries to reverse UNRWA funding suspension”, UN │UN News, 28/1/2024.

[2] "لا يخول النظامان الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة والأونروا الأمين العام أو المفوض العام للأونروا فصل الموظفين بصورة استباقية بسبب سوء السلوك المزعوم، حتى لو كان ذلك يتسبب بضرر جسيم للسمعة أو المسؤولية المالية. ويأتي الإجراء التأديبي الأكثر صرامة في الإطار التنظيمي للأمم المتحدة، وهو الفصل، بعد إجراء تحقيق، وإشعار بالادعاءات المثبتة، وإتاحة الفرصة للرد." يُنظر إلى:

Omar Yousef Shehabi, “UNRWA as Sui Generis: UNRWA’s Palestinian Staff as Sui Generis International Civil Servants”, Verfassungsblog, 9/2/2024.

[3] “General Assembly Adopts 33 Resolutions Recommended by Its Fourth Committee, Including Renewal of UNRWA Mandate until 30 June 2026: Texts on Space, Information, Non-Self-Governing Territories Also Adopted”, UN│Meetings Coverage and Press Releases, 12/12/2022.

اعترضت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وجمهورية جزر مارشال، وولايات مايكرونزيا المتحدة.

[4] “Where We Work”, UNRWA.

[5] “194 (III). Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator”, UNHCR & Refworld, 11/12/1948.

[6] “Resolution 302”, UNRWA.

[7] لم تنجح لجنة التوفيق في التقدم بحل عادل للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، لإعادة اللاجئين إلى ديارهم، على الرغم من جهودها الحثيثة، لذلك ركزت على إعداد سجلات دقيقة توثق الأملاك الفلسطينية بهدف تسهيل العودة والتعويض عندما يصبح ذلك ممكناً. وبمجرد اكتمال عمل اللجنة الخاصة بإعداد السجلات، في سنة 1964، أوقفت عملياتها، وأصبحت عاجزة عن العمل منذ ذلك الحين. يُنظر إلى:

Francesca Albanese & Lex Takkenberg, “UNRWA and the Palestinian Refugees: Protecting Refugee Rights While Structurally Addressing the Agency’s Financially Unsustainable Modus Operandi”, Working Paper, no. 138, (Refugee Studies Centre & University of Oxford, 2023), 27/2/2023.

[8] Anne Irfan, Refuge and Resistance (Columbia: Columbia University Press, 2023).

[9] "How we are funded", UNRWA.

[10] "الأمم المتحدة تحذر من انهيار مالي وشيك للأونروا وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين"، موقع الأمم المتحدة، 2/6/2023. 

[11] "EU MAKES UNRWA AID CONDITIONAL ON TEXTBOOK CHANGES", Independent Press, 30/9/2021.

[12] “Parliamentary Question, Making UNRWA Funds Conditional on the Content of Palestinian Schoolbooks”, European Parliament, 12/9/2023.

[13] Edward Wong, “U.S. To End Funding to U.N. Agency That Helps Palestinian Refugees”, The New York Times, 31/8/2018.

[14] Francesca Albanese, "Brussels International Conference on UNRWA: What really happened?", Arab Renaissance for Democracy and Development, 30/11/2021.

[15] "UNRWA SITUATION REPORT #85 ON THE SITUATION IN THE GAZA STRIP AND THE WEST BANK, INCLUDING EAST JERUSALEM", UNRWA, 4/3/2024.

[16] يمكن تعريف الأمننة بأنها "عملية يتم خلالها بناء فهم متبادل داخل مجتمع سياسي للتعامل مع شيء أو جهة ما على أنها تهديد وجودي، والإعلان أو الدعوة إلى تبنّي تدابير عاجلة واستثنائية للتعامل مع التهديد." وعادة ما يُستخدم الادعاء بشأن التهديدات الوجودية لتبرير العمل السياسي الذي يتلو هذا الإعلان الذي ربما لا يبدو مشروعاً من دون ذلك، فنظرية الأمننة تعمل بمنطقين متشابكَين، وهما الادعاء بشأن التهديدات الوجودية وتبرير التدابير الاستثنائية. يُنظر إلى:

Bezen Balamir Coşkun, Analysing Desecuritisation (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011), p. 9.

[17]  جيكوب ماغيد، "مسؤول إسرائيلي وسط وقف التمويل: نحن نعارض إلغاء الأونروا في منتصف الحرب"، "تايمز أوف إسرائيل"، 31/1/2024.

[18] "وقف تمويل ʾأونرواʿ... عقاب جماعي وحرب تجويع ضد سكان غزة"، "العربي الجديد"، 29/1/2024.

[19] Jeremy Diamond, “UN Agency Accuses Israel of Detaining, Coercing Staffers into False Confessions about Ties to Hamas”, CNN, 4/3/2024.

[20] Patrick Kingsley & Ronen Bergman, “The 8 Days That Roiled the U.N.’S Top Agency in Gaza”, The New York Times, 3/2/2024.

[21] Toi Staff, "Netanyahu wants UNRWA gradually shut down, backs US cuts", The Times of Israel, 7/1/2018.

[22] منشور ليسرائيل كاتز على منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً)، 27/1/2024.  

[23] Tim Lister & Amir Tal & Ibrahim Dahman, “UN Agency for Palestinian Refugees Warns It May Have to Halt All Operations by End of Month”, CNN, 1/2/2024.

[24] Ibid.

[25] Toi Staff & Jacob Magid, "Israel wants UNRWA out of Gaza after staffers fired for involvement in Oct. 7 onslaught", The Times of Israel, 27/1/2024.

[26] Itamar Eichner, “Israel Considers Possible Replacements for UNRWA in Gaza”, Ynet news, 2/7/2024.

[27] Riley Sparks & Hajar Harb & Omar Nabil Abdel Hamid, “Gaza In-Depth: Why Israel Wants to End UNRWA and What Its Closure Would Mean", The New Humanitarian, 6/3/2024.

[28] تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أن "السلطة القائمة بالاحتلال لديها واجب ضمان إمدادات الغذاء والمواد الطبية للسكان؛ وينبغي عليها، بصورة خاصة، جلب المواد الغذائية اللازمة والمخزون الطبي وغيره من السلع إذا كانت موارد الإقليم المحتل غير كافية."

"Article 55 - Food and medical supplies for the population", ICRC, 12/3/2024.

[29] "عند وضع نظام اللاجئين الدولي بعد الحرب، التزم المجتمع الدولي التعاملَ مع مسألة اللاجئين الفلسطينيين إلى أن تُحل "بشكل نهائي وفقاً للقرارات ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة" كما هو موضح في المادة 1 "د" من اتفاقية سنة 1951 بشأن وضع اللاجئين. وتعترف الاتفاقية، بالإضافة إلى المادة 7 "ج" من نظام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتوزيع المسؤوليات بين مختلف وكالات الأمم المتحدة؛ فتأتي في الدرجة الأولى لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين والأونروا ثم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين كلاجئين معترف بهم دولياً منذ سنة 1948."

Francesca Albanese & Lex Takkenberg, “UNRWA and the Palestinian Refugees: Protecting Refugee Rights”, p.10.

[30] Bethan McKernan, “Israeli Ministers Attend Conference Calling for ‘Voluntary Migration’ of Palestinians”, The Guardian, 29/1/2024.